وي گفت: بنده به عنوان مدعي العموم از گروه‌هاي مرجع اجتماعي، علما ، نخبگان و آحاد جامعه مي‌خواهم تلاش فزونتري دراين زمينه داشته باشند.
دري نجف آبادي با تشکر از اقدامات دستگاه‌هاي ذيربط درامرکنترل و مهار روند فزاينده تصادفات جاده‌اي، وضعيت موجود را ناموجه و بحراني دانست وگفت:خسارت غير قابل جبران ناشي از تصادفات جاده‌اي، زيبنده ملت ما نيست.
وي افزود: صيانت از حقوق عامه ايجاب مي‌کند که موضع تلفات، صدمات و خسارت جاده‌اي بسيار جدي تر پيگيري شود و دادستاني بعنوان مدعي العموم از دستگاه‌هاي ذيربط مي‌خواهد اهتمام فزونتري در اين عرصه مبذول دارند.
وي بااشاره به سياست‌هاي برنامه چهارم‌توسعه در خصوص حمل و نقل پيشنهاد کرد: در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه، نهادهاي مسوول سياست‌هاي متناسب با اين بخش را تدوين کنند تا قانون پنجم توسعه برمبناي سياست‌هاي راهبردي در جهت کاهش چشمگير تصادفات جاده‌اي ملحوظ نظر قرار گيرد.
دادستان کل کشور با اشاره به آمار ارايه شده ۲۷هزار تلفات جاده‌اي و ۲۷۰هزار مصدومين و هزينه درماني و جانبي آن هم گفت: برآورد خسارات وارده به هيچ طريقي قابل جبران نيست و بايد با اتخاذ روش‌هاي تجربه پس داده در کشورهاي موفق دنيا ، نه فقط به سمت کاهش تصادفات و تلفات بلکه به سمت محو اين عامل لطمه و خسات به اقتصاد و جامعه برآييم.
دري نجف‌آبادي شناسايي نقاط آسيب پذير و گلوگاه‌هاي خطرخيز جاده‌ها و راه‌هاي کشور را ضروري دانست وگفت: در پروسه آمايش سرزميني مي‌توانيم به نيازها و اقتضائات نقاط مختلف کشور يک جا بنگريم و براي نقاط آسيب پذير جاده‌اي ايمني و سلامت مقتضي را ملحوظ نظر قرار دهيم.
دادستان کل کشور تسريع در ارايه خدمات اورژانسي را يک مسئله مهم و ضرورت جدي دانست و گفت: وظيفه شرعي، وجداني و اخلاقي که فراتر از وظيفه و چارچوب قانوني است ايجاب مي‌کند نسبت به فوريت وتسريع در ارايه خدمات اورژانسي در سطح راه‌ها و جاده‌هاي کشور تدابير مجدانه تري اتخاذ شود. /105
انتهای پیام/
